حقوق «مالکیت فکری» در بخش ادبی و هنری حقوق ناشی از خلاقیت‌هایی است که قانون‌گذار به پدیدآورنده یک اثر اعطا می‌کند تا ضمن حفظ حقوق فرد، برای او مزیت‌هایی را هم به همراه آورد. با این وجود در یک قرن گذشته روند شکل‌گیری قانونی برای احقاق این حق در ایران با فراز و نشیب‌های متعددی همراه بوده است.
به گزارش گروه خبر سایت خانه تئاتر به نقل از ایسنا، نخستین حلقه شکل‌گیری قانونی برای حفاظت از مالکیت فکری و معنوی در جهان مربوط به سال ۱۷۰۹ میلادی در کشور فرانسه است. پیش از این تاریخ، هیچ قاعده‌ای در رابطه با حق مولف وجود نداشت و به همین دلیل احقاق حق تنها در حد گلایه و شکوه باقی می‌ماند. در واقع فردی سال‌های طولانی از عمر خود را صرف خلق اثری می‌کرد که در نهایت با فراگیر شدن آن در میان جوامع، هم به سختی می‌توانست اثبات کند که خالق اثر بوده است و هم نمی‌توانست با استفاده از آن اثر، آورده مادی داشته باشد. در عین حال به دنبال همین موضوع، چیزی تحت عنوان پیگرد قانونیِ تالیف آثار نامناسب هم وجود نداشت.
یک معاهده بین‌المللی که ایران عضو آن نیست!
پس از آن «معاهده برن» برای حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری از سال ۱۸۸۷ میلادی (مقارن با اواسط دوره قاجار در ایران) شکل گرفت. مقررات این معاهده حامی حقوق مولفان و عامل تشویق خالقان آثار و متفکران است. امتیاز پیروی از معاهده برن، این است که آثار پدیدآورندگان در تمامی کشورهای عضو معاهده حمایت می‌شوند. تاکنون حدود ۱۶۵ کشور عضویت در این کنوانسیون را پذیرفته‌اند؛ البته ایران عضو این معاهده نیست. عدم پیو ستن ایران به «کنوانسیون برن» موضوعی است که همواره درباره آثارِ سوء آن صحبت شده است چرا که نمی‌توان پیگیر حق انتشار آثار خلق شده در خارج از کشور بود.
ماجرای شکل‌گیری یک قانون نوین
در ایران پس از دوره مشروطه با افزایش نشر کتاب‌ها، روزنامه‌ها، مقالات و… نیاز به قوانین حمایت کننده از مؤلفان افزایش یافت تا سرانجام در سال ۱۳۰۹ خورشیدی اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملی تأیید شد. در آن زمان فقط مواد ۲۴۵ تا ۲۴۸ «قانون مجازات عمومی» مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۰، ناظر به حقوق مؤلفان بود که البته نمی‌توانست به شکل کامل پوشش دهند این هدف باشد. به همین دلیل در سال ۱۳۳۴، برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی برای حمایت از حق مؤلف، به فکر تهیه قانونی جدید افتادند.
بر همین اساس طرحی شامل ۹ ماده و ۲ تبصره، تهیه و به مجلس شورای ملی ارائه کردند که حدود دو سال بلاتکلیف ماند تا اینکه در سال ۱۳۳۶ به علت فشار هنرمندان و مؤلفان، کمیسیون فرهنگی کار خود را به پایان رساند و دولت لایحه قانونی آن را با اضافه کردن ۷ ماده به ۹ ماده قبلی و همچنین ۳ تبصره، به مجلس سنا تقدیم کرد.
پس از گذشت چند سال، وزارت فرهنگ و هنر وقت تصمیم گرفت برای حمایت از هنرمندان و مؤلفان، طرحی جدید ارائه کند که بر این اساس در فروردین سال ۱۳۴۳، این طرح در ۹۷ ماده به چاپ رسید و در سال ۱۳۴۶ وزارت فرهنگ و هنر طرح «لایحه حمایت از مؤلفین، مصنفین و هنرمندان» را تهیه کرد. این لایحه در آبان ۱۳۴۷ به مجلس تقدیم شد و سرانجام در آذر سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید.
پیگیری حق مولف تنها در ایران
همانطور که گفته شد علی‌رغم اینکه ایران در «معاهده برن» عضو نشده است، اما با نگاه به قانون مصوب سال ۱۳۴۸ می‌توان تاثیرپذیری نگارش قانون «مالکیت فکری» کشور از مواد این معاهده خارجی را درک کرد. با این وجود بندهای مشخصی از قانون «حمایت از مؤلفین، مصنفین و هنرمندان» با تاکید بر اینکه آثاری قابلیت حمایت دارند که برای نخستین بار در ایران منتشر شده باشند، نشان دهنده این است که حمایت از حقوق مولف تنها در ابعاد ملی قابلیت پیگیری دارد، در حالی که «معاهده برن» قابلیت رهگیری حقوق آثار حتی خارج از مرزهای کشور تولید کننده را نیز دارد. در این شرایط در صورت سرقت از اثر خلق شده، خالق هم باید ثابت کند که اثر را خودش تولید کرده و هم باید ثابت کند اثر نخستین بار در ایران منتشر شده است!
حمایت غیر مستقیم ۴ قانون از حق مولف
با توجه به اینکه قانون «حمایت از مؤلفین، مصنفین و هنرمندان» تمام موارد خلق آثار مالکیت فکری را شامل نمی‌شد، مدتی بعد در قانون «ترجمه، تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب سال ۱۳۵۲ شبهاتی که در زمینه ترجمه آثار وجود داشت و این موضوع که پیگیری صدا و موسیقی منتشر شده ممکن نیست، اصلاح شد.
پس از آن با رونق گرفتن استفاده از فضای مجازی، نرم‌افزارها و… برای رفع شبهات احتمالی، قانون «حمایت از حقوق پدیدآوران نرم‌افزارهای رایانه‌ای» در سال ۱۳۷۹ و پس از آن قانون «تجارت الکترونیک» در سال ۱۳۸۲ تصویب شد.
قانون «تجارت الکترونیک» در ذات خود به حوزه حق مولف اشاره ندارد، اما با توجه به اینکه تالیفات متعددی در حوزه فضای مجازی دست به دست می‌شوند، در ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک، مجازات سه ماه تا یکسال حبس و جزای نقدی به میزان ۵۰ میلیون ریال برای فردی که محرز شود حق مولف را نقض کرده، در نظر گرفته می‌شود.
به جز موارد ذکر شده، قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند» نیز در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید که البته به طور غیر مستقیم حق خالق اثر هم در آن دیده شده است. این قانون صرفا مربوط به حمایت از آثار سمعی و بصری است؛ در واقع ماده یک این قانون به صراحت تاکید می‌کند که هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز کند و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، باعث تضییع حق صاحبان اثر شود، علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی شود، در صورت مطالبه صاحبان اثر، خسارت وارده را جبران می‌کند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.
همانطور که گفته شد حق مالکیت معنوی می‌تواند طیف گسترده‌ای از آثار مکتوب تا سمعی، بصری، تجسمی، صنایع دستی و… را دربر گیرد که قانون‌گذاری پیرامون آن ادامه دارد، موضوعی که به نظر می‌رسد با چالش‌های متعددی از جمله پراکندگی قوانین مواجه است که ایسنا در گزارش‌های بعدی بیشتر به آن خواهد پرداخت.
تلاشی برای آموزش قانون «کپی‌رایت» که همان زمان هم چندان موفق نبود و البته پس از رونق گرفتن استفاده از پلتفرم‌های پخش فیلم به مرور فراموش شد؛ چرا که نهایتا به فاصله چند ساعت از انتشار یک فیلم سینمایی یا یک قسمت از یک سریال، شاهد دست به دست شدن فایلِ با کیفیتِ آن در کانال‌های تلگرامی هستیم. در واقع هرچند بخشی از چالش به دلیل نبود قانونی بازدارنده در این زمینه است، اما در عین حال نمی‌توان منکر شد که آموزش کافی نیز در این زمینه وجود ندارد.
مسیر ۱۰ ساله یک لایحه برای تبدیل شدن به قانون
اما درحالی که قوانین فعلی حوزه مالکیت ادبی و هنری، سال‌های زیادی است که به‌روزرسانی نشده و با تحولات موجود همخوانی ندارند، سرانجامِ حمایت از حق مولف به کجا رسیده است؟ آن هم در شرایطی که مهم‌ترین قانون در زمینه حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها مربوط به سال ۱۳۷۹ است، در زمینه پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی قانون خاصی وضع نشده است و در مورد سایر آثار علمی و هنری هم نیاز به تکمیل و اصلاح قوانین، ملموس است.
برای اصلاح و بروز رسانی قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری و تدوین قانونی جامع، دولت طی سال‌های دهه ۸۰ تدوین لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» را آغاز کرد و پس از چند سال بررسی، این لایحه پس از تصویب در هیئت وزیران، برای نخستین بار در سال ۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی رسید. بعد از اتمام دوره‌های نهم و دهم مجلس، این لایحه در مجلس فعلی نیز اعلام وصول شد، اما با توجه به گذشت زمان نسبتا طولانی از زمان تدوین لایحه و تحولات گسترده سال‌های اخیر، بروز رسانی و اعمال اصلاحات در متن لایحه امری اساسی به نظر می‌رسید. بر این اساس لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» مجددا توسط دولت برای تکمیل و اصلاح به مجلس بازگردانده شد.
۳ مشکل مهم لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری»
لایحه حمایت از مالکیت فکری شامل ۱۱۸ ماده است که بر اساس مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایرادات مهمی از جمله طولانی بودن به آن وارد است. در واقع این لایحه بیش از اندازه وارد جزئیات شده و با تفصیل غیرضروری، مواد قانون را در حد مواد آیین‌نامه اجرایی تنزل داده است.
البته ایرادات دیگری نیز به این لایحه وارد است که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.
ایجاد محدودیت برای ترجمه آثار خارجی در ایران یکی از ایرادات وارد به این لایحه است. ماده ۲۶ لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» ترجمه آثار انتشار یافته در خارج از کشور به یکی از زبان‌های رایج کشور را منوط به گذشت سه سال از زمان انتشار، کسب اجازه از صاحب اثر یا اخذ مجوز از کمیسیون ماده مذکور و تحت شرایطی خاص اعلام کرده است. بندی قانونی که به نظر می‌رسد مترجمان را گرفتار پیچ و خم اداری تشکیل و تصمیم‌گیری یک کمیسیون دولتی می‌کند. درحالی که مشخص نیست ایجاد چنین موانعی برای ترجمه آثار خارجی به چه دلیل انجام شده و اصلا قرار است چه نفعی داشته باشد؟
از سوی دیگر لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» بر این اساس ارائه شد که با جمع‌آوری مقررات پراکنده و افزودن برخی دیگر از مقررات، یک قانون جامع برای حمایت از مالکیت فکری در حوزه ادبی و هنری تدارک ببیند. در حالی که اکنون این لایحه، مقررات اختصاصی به تفکیک هر حوزه ندارد. به عنوان مثال برای حوزه سینما، ادبیات، نشر، نرم‌افزار و… مقررات ویژه و اختصاصی چندانی وجود ندارد و اکثر مقررات به صورت عام و کلی در نظر گرفته شده در حالی که باید مقررات اختصاصی برای هریک از حوزه‌های مشمول قانون وجود داشته باشد.
البته این لایحه همچنین در حوزه نرم افزارهای رایانه‌ای و فناوری‌های نوین از قبیل رمز ارزها، ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی، متاورس، بلاکچین، قراردادهای هوشمند، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها هم دچار نقص بوده و باید مقررات مربوط به آنها تکمیل شود.
چشم امید به مجلس دوازدهم
همانطور که گفته شد با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب این لایحه در هیئت وزیران و علی‌رغم پیشرفت‌های رخ داده در زمینه‌های ادبی و هنری مرتبط، لایحه همچنان ایرادات قابل توجهی دارد که بدون اصلاح آنها امکان تبدیل شدن به یک قانون جامع را ندارد. در این شرایط و با توجه به رو به پایان بودن دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، باید امیدوار بود این قانون که در سه دوره از مجلس بلاتکلیف مانده، پس از رفع ایرادات مطرح شده، توسط منتخبین مجلس دوازدهم بالاخره به سرانجام مشخصی برسد. البته همچنان نباید فراموش کرد که با توجه به نپیوستن ایران به «معاهده برن» حتی با وجود تصویب لایحه مذکور، مولف تنها امکان پیگیری انتشار و تکثیر اثر خود در مرزهای کشور را دارد که بر این اساس لازم است در این زمینه هم تجدیدنظر صورت گیرد.
موضوعاتی نظیر روند اصلاح ایرادات وارد شده به لایحه، بازدارنده نبودن جرایم آن و… از جمله مواردی است که ایسنا در حال پیگیری آخرین اخبار پیرامون آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در صورت رسیدن به پاسخ مشخص، در گزارش بعدی به آن می‌پردازد.
